مجتمع
2018-07-27

جمعيات تدعو الى الغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية




تونس- مال وأعمال
دعت الجمعيات المُوقّعة أدناه الى الغاء وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وذلك بعد تقييمها لأدائها السّلبي، وجنوح هذه الوزارة الى اعداد مشاريع قوانين تضرب عرض الحائط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبمكاسب دستورية في مجال حرية التعبير والإعلام والنفاذ الى المعلومة والتنظّم في اطار الجمعيات والأحزاب، مثلما تعكسه دراسات وبيانات ورسائل من منظمات حقوقية وطنية ودولية الى الرئاسات الثلاث والرأي العام ولقاءات علمية في 2017 و2018. كما تُعلي هذه المشاريع مصلحة لوبيات سياسية ومالية - مُتمرّدة على القانون ورافضة لاستقلالية الاعلام العمومي وهيئة الاتصال السمعي البصري وحريصة على استعمال وسائل الإعلام للتضليل والاستخفاف بعقول الناس - فوق حق المواطنات والمواطنين في اعلام حر ومُلتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها. وحرصا منها على المُساهمة في نشر الوعي بضرورة ترشيد انفاق المال العام لمواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المُهدّدة لاستقرار تونس وسلامتها، فان الجمعيات المُوقّعة أدناه تعتبر استمرار وجود وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان- التي لا نظير لها حاليا في جُلّ الدول الديمقراطية- اصرارا على التمادي في تبذير المال العام وايثارا لبعض اللاهثين وراء السلطة وكراسيها. والمنظمات و الجمعيات الموقعة :الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي ،الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية .وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية. والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة التونسية للصحفيين التونسيين.والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،اللجنة من اجل احترام الحريات و حقوق الانسان بتونسومركز تونس لحرية الصحافة.




تعليقات